رکوردشکنی بودجه نظامی در آمریکا | تصویب کمک به اوکراین و چین تایپه در سنا
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۳۲۰۸
به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از خبرگزاری رویترز، سناتورها از قانون مجوز دفاع ملی یا NDAA، یک سیاست تنظیم لایحه سالانه برای پنتاگون، با اکثریت قاطع ۸۳-۱۱ دو حزب حمایت کردند.
رای منفی از سوی ترکیبی از لیبرالهایی که به بودجه نظامی در حال افزایش اعتراض دارند و محافظهکاران مالی که خواهان کنترل شدیدتر بر هزینهها هستند، به دست آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
NDAA مالی ۲۰۲۳ اجازه ۸۵۸ میلیارد دلار هزینه نظامی را میدهد و شامل افزایش ۴.۶ درصدی دستمزد برای سربازان، بودجه برای خرید تسلیحات، کشتیها و هواپیماها، و حمایت از تایوان در مواجهه با تهاجم چین و اوکراین در تقابل با روسیه است.
سناتور جیمز اینهوف، جمهوریخواه ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا، در بیانیهای گفت: «این مهمترین لایحهای است که ما هر سال انجام میدهیم.»
NDAA مالی ۲۰۲۳ شامل مادهای است که بسیاری از جمهوریخواهان و بسیاری از دموکراتها با آن مخالفت کردهاند. مادهای که از وزیر دفاع میخواهد دستوری را که لازم است اعضای نیروهای مسلح علیه کووید-۱۹ واکسینه شوند، لغو کند.
این لایحه دستکم ۸۰۰ میلیون دلار کمک امنیتی اضافی به اوکراین در سال آینده ارائه میکند و شامل مجموعهای از مقررات برای تقویت تایوان در میان تنشها با چین، از جمله میلیاردها دلار کمک امنیتی و خرید سریع تسلیحات برای تایوان است.
کد خبر 728266 برچسبها کرونا روسیه - اوکراین تایوان بایدن چین اوکراین ایالات متحده آمریکا کنگره آمریکا واکسن کرونامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کرونا روسیه اوکراین تایوان بایدن چین اوکراین ایالات متحده آمریکا کنگره آمریکا واکسن کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۳۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.